طالب المشاركون في الملتقى الثالث للمغردين السعوديين بتفعيل شبكات التواصل الاجتماعي لخدمة المصلحة العامة، ودعم العمل التطوعي الخيري، وكشف الأخبار والمعلومات التي تحمل الإشاعة أو التي تمس في أمن واستقرار الوطن والمواطن. وعرض الملتقي الذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك الخيرية» أول من أمس (الأحد) في الرياض، مبادرات أطلقها شباب سعوديون ولاقت شهرة واسعة، كما شهد الملتقى عروضاً لإبداع المغردين، واستعراض الجوانب القانونية والأنظمة التي تضبط استخدام الفضاء الإلكتروني.
وتناول المغردون التجارب من خلال مشاركاتهم، لافتين إلى المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطر التغريد المسيء للأفراد والمؤسسات، مطالبين برفع الوعي الاجتماعي لاستخدام «تويتر».
وتطرقت مؤسس حساب خير السعودية أماني الشعلان إلى التطوع من خلال «تويتر»، وقدمت ورقة بحثية عن «المبادرات الشبابية عبر حساب خير السعودية»، مشيرة إلى نماذج مشرفة من المغردين السعوديين. وشددت على ضرورة وجود مسرعات لأعمال الخير للمحتاجين الذين أصبحوا متفاعلين بشكل كبير في «تويتر».
وذكر مؤسس حساب «توظيف السعودية» مرتضى اليوسف أنه يبحث باستمرار عن أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودية، وتزامن ذلك مع توجه السعوديين لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعية، بعد ذلك قرر نقل ما تحتويه الصحف اليومية من إعلانات التوظيف لتلك الشبكات ليراها الباحث عن عمل في مكان واحد عبر حساب «توظيف السعودية». وأشار إلى أن الحساب بدأ ينمو، حتى أصبح دافعاً له للاستمرار في العطاء، وأصبح جسراً لالتقاء الباحثين عن عمل بمسؤول التوظيف، ولم تقتصر مهمة الحساب على النشر، بل قدّم استشارات في الموارد البشرية، والإرشاد المهني، ونصائح في كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلة الشخصية من مستشارين في هذا المجال.
وتحدث المتخصص في أمن «الإنترنت» ياسر العصيفير خلال الجلسة الثانية عن برنامج تطبيقي لمكافحة الإشاعة في المجتمع من خلال التقنية الحديثة والسريعة، مبيناً أن التقنية أسهمت في نشر الإشاعات، لكن من خلال التقنية أيضاً نستطيع محاربتها والقضاء عليها. وأشار إلى أن التطبيق على الهواتف الذكية بإمكانه البحث عن أية صورة وفحصها من خلال قاعدة البيانات في البرنامج، التي بدورها ستعمل على فحص كامل لكل صورة سواء أكانت كاملة أم مبتورة، وهل تم نشرها سابقاً كإشاعة أو لا، مثل إشاعات موت الأشخاص والكوارث والحوادث وغيرها. وأوضح ممثل هيئة الاتصالات السعودية محمد الغامدي، أن المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن أي فعل يتم ارتكابه متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعد «جريمة معلوماتية».
وأضاف الغامدي أن المادة الثالثة في نظام الجزاءات والعقوبات تنص على السجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على 15 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، فيما يخص التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، لافتاً إلى أن المادة السادسة تعاقب مرتكب المخالفة بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام. وعرض الملتقى فيلماً قصيراً بعنوان: «كيف تؤمن حسابك في تويتر»، و دراسة بعنوان: «تويتر في السعودية» للمتخصص في الإعلام والاتصال عبدالله بن كدسة.
