سياسة الاستخدام المقبول والآمن

سياسة الاستخدام المقبول والآمن:

إن الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة مسك متاح لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لهذا الموقع للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ولقيود الاستخدام المذكورة أدناه. يُعد دخولك إلى الموقع وخدماته موافقة على بنود وشروط الاستخدام، سواءً كنت مستخدماً مسجلاً أم لا، وتسري هذه الموافقة اعتباراً من تاريخ أول دخول لك إلى هذا الموقع.

يتضمن استخدام موقع ‘مسك’ عدداً من البنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب ما تقتضيه الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود والشروط نافذاً فور اعتماده من إدارة المؤسسة؛ مما يتطلب منك مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تطرأ عليها. استمرارك في استخدام موقع المؤسسة يعني اطِّلاعك وقبولك التام لأي تعديل تم على بنود وشروط الاستخدام.

علماً بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة موقع المؤسسة غير مُطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط.

 

القيود على الاستخدام

باستخدامك لموقع مؤسسة مسك، فإنك تُقر بالامتناع عن القيام بما يلي:

  • رفع ملفات تحتوي على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصًا باستخدامها وتحميلها.
  • رفع ملفات تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة أو أي برمجيات خبيثة، أو القيام بأي عمل من شأنه التأثير على سلامة المعلومات في الموقع أو موثوقيتها أو استمرار توفرها.
  • نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي على تشويه للسمعة، أو انتهاك للقوانين، أو مواد إباحية أو بذيئة، أو مخالفة للتعاليم الإسلامية أو للآداب العامة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خلال خدمات المؤسسة.
  • استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لموقع المؤسسة.
  • القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو غير مناسب على البنية التحتية لموقع المؤسسة.
  • القيام بأي عمل يعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أو أي نظام آخر ذي علاقة في المملكة العربية السعودية.

 

حدود المسؤولية:

لا تتحمل المؤسسة في أي حال من الأحوال مسؤولية أي أضرار، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المباشرة، أو الخاصة، أو الطارئة أو اللاحقة، وأي خسائر أو مصاريف قد تنجم بسبب هذا الموقع أو بسبب استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه من قبل أي طرف.